توضیحات :

تحقیق درباره پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار در قالب Word در 34 صفحه قابل ویرایش.

بخشی از متن :

بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:

(حاكم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند…)

در بابهاى ديگرى از قانون ياد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نيز قانونگذار, علم را يكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده 105 پرداخته است.

ماده هاى ياد شده, از فتاواى حضرت امام خمينى, قدّس سرّه, در تحرير الوسيلة گرفته شده و برابرند با ديدگاه مشهور فقهاى اماميه.1

در فقه اماميه نيز, اقرار, شهادت و قسامه در كنار علم قاضى از ديگر راههاى ثابت كردن دعوى شناخته شده و آثار ويژه اى بر هر يك از آنان و بيش تر بر اقرار و بيّنه مترتب گرديده است كه عبارتند از:

1. اگر قتل خطأى محض, با بيّنه ثابت شده باشد, ديه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.

2. هرگاه بَزَه زنا يا لواط با بيّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.

3. در اجراى كيفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار كند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بيّنه, به محل خود برگردانده و كيفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند كرد.

4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه كار را دارد و در صورت ثابت شدن با بيّنه, چنين حقى وجود ندارد.

5.پذيرش توبه بَزَه كار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد كه توبه پيش از اقامه بيّنه صورت گرفته باشد.

مسأله مورد بحث در اين نوشتار آن است كه علم قاضى به عنوان يكى از دليلهاى ثابت كننده دعوى, به كدام يك از راههاى ديگر (بيّنه و اقرار) پيوسته است و يا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آيد, يا خير؟

در پايان يادآورى اين نكته ضرورى است كه در پذيرفتن و نپذيرفتن علم قاضى به عنوان يكى از راههاى ثابت كردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد كه نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذيرش حجت بودن علم قاضى به شكل مطلق (در حدود و قصاص و ديات و تعزيرات) مسأله را بررسى مى كند.

بررسى مسأله ياد شده در دو مقام صورت مى گيرد:

اول: مقتضاى ادله اجتهادى در اين مورد چيست؟

دوم: در صورت ناتوانى و كوتاهى دليلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟

مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى

بحث از دليلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گيرد.

مرحله اول: آيا در دليلهايى كه عهده دار بيان احكام بارشده بر اقرار و بيّنه هستند, دلالتى لفظى (اطلاق يا عمومى) وجود دارد كه علم قاضى را نيز شامل شود؟

مرحله دوم: آيا لسان دليلهاى ياد شده, به گونه اى هست كه بتوان از آنها الغاى خصوصيت كرده و علم را به يكى از آن دو پيوندانيد؟

چنانكه در مقدمه ذكر شد, بيّنه و اقرار در جاهاى گوناگونى داراى آثار و احكام جداى از يكديگر بودند از آن جا كه ممكن است علم قاضى در تمامى جاها به بيّنه, يا در تمام جاها به اقرار پيوسته شود و يا در پاره اى از جاها به بيّنه و در پاره اى جاها, به اقرار پيوسته شود, دليلهاى ياد شده در هر مورد را به شرح و جداى از يكديگر بررسى خواهيم كرد.